است كه بدون وجود مصلحت اعمال خيار كند . قوله : اصل الحكم : مقصود از حكم جواز فسخ و اعمال آن مىباشد . قوله : و ان تخلفت الحكمة : منظور از حكمت مصلحت غرماء مىباشد . قوله : و قيل يعتبر الغبطه فى الثانى : قائل اين قول طبق فرموده صاحب مفتاح الكرامه مرحوم علامه در تذكره و قواعد و ارشاد مىباشد . قوله : و فرّق المصنف بينهما : ضمير تثنيه به خيار عيب و خيار مجعول راجع است . قوله : فلا يتقيّد بها : ضمير در [ يتقيّد ] به فسخ راجع بوده و در [ بها ] به مصلحت . قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به [ فرق مصنف ] راجع است . قوله : لانّ كلا منهما : ضمير در [ منهما ] به خيار عيب و خيار مجعول راجع است . قوله : و ان كانت الحكمة المسوّغة له : ضمير [ له ] به فسخ عائد است . قوله : عن الغبطة فيه : ضمير در [ فيه ] بفسخ راجعست . متن : و شمل التصرف في أعيان الأموال ما كان بعوض ، أو غيره ، و ما تعلق بنقل العين ، و المنفعة ، و خرج به التصرف في غيره ، كالنكاح ، و الطلاق ، و استيفاء القصاص ، و العفو